القصه

الغرض من الشركة تنظيم التوسط في استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية للمنازل والقطاع العام والخاص وتطوير إستخدام الموارد البشرية الغير سعودية وتوفيرها بالوقت المناسب للمساهمة في تعزيز دور القطاع الخاص الإقتصادي والإجتماعي المناط به لبناء سوق مؤسسي يحفظ حقوق الأطراف المعنية بذلك وتحسين الصورة العامة للمملكة العربية السعودية لدى المنظمات العالمية. صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور / توفيق بن فوزان الربيعة رقم (547/ق) وتاريخ 09/08/1436هـ القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة جسور الامداد للإستقدام (شركـة مساهمة مقفلـة – تحت التأسيس) برأسمال قدره (100) مليون ريال سعودي مقسم إلى (10) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10)

عشرة ريـالات سعوديــة اكتتــب المؤسســـون بكامل رأس المال , وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في (ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية أو للقطاع العام والقطاع الخاص) ، وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية ، ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءاً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة ، وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولي.. الخاص) ، وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية ، ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءاً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة ، وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولي..